ISO 37001 لمكافحة الرشوة: متى تحتاجه الشركات الحكومية؟

الشركات الحكومية والمملوكة للدولة قد تعمل في بيئة تتضمن:

مشتريات وعطاءات كبيرة.

موردين ومقاولين.

تراخيص وموافقات.

وسطاء ووكلاء.

علاقات مع جهات حكومية.

وصلاحيات مالية وإدارية واسعة.

هذه البيئة لا تعني بالضرورة وجود فساد، لكنها قد تخلق Bribery Risks تحتاج إلى إدارة منهجية.

هنا يأتي دور ISO 37001:2025، وهو المعيار الدولي لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة:

Anti-Bribery Management Systems — ABMS

ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على منع الرشوة واكتشافها والاستجابة لها، مع إدارة المتطلبات القانونية والالتزامات الأخرى المطبقة عليها.

ما الإصدار الحالي من ISO 37001؟

الإصدار الحالي هو:

ISO 37001:2025

وقد نُشر في فبراير 2025 بوصفه الإصدار الثاني، بينما أصبح ISO 37001:2016 إصدارًا مسحوبًا.

ومن التحديثات التي أبرزتها ISO في إصدار 2025:

تعزيز ثقافة الامتثال.

اهتمام أوضح بتعارض المصالح.

توضيح دور وظيفة مكافحة الرشوة.

وربط النظام بصورة أفضل بالحوكمة ومعايير أنظمة الإدارة الحديثة.

هل ISO 37001 إلزامية على كل شركة حكومية في الأردن؟

لا يمكن اعتبارها شرطًا عامًا على كل شركة حكومية لمجرد أن الدولة تملكها.

وجود التزامات قانونية بالنزاهة ومكافحة الفساد شيء، والحصول على ISO 37001 Certification شيء آخر.

قد تصبح الشهادة مطلوبة عندما:

تنص عليها جهة مالكة أو رقابية.

تدخل ضمن شروط عطاء أو عقد.

تتبناها المؤسسة ضمن برنامج Governance & Compliance.

يشترطها ممول أو شريك دولي.

أو تقرر المؤسسة استخدامها كإطار مستقل لإدارة مخاطر الرشوة.

والأهم أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية للنزاهة ومكافحة الفساد لعام 2026 تتضمن ضمن مبادرات القطاع الخاص تشجيع تبني ISO 37001 أو برامج امتثال مكافئة داخل الشركات، إضافة إلى التوجه نحو Supplier Integrity Pact المرتبط بالمشتريات العامة.

أي أن هناك اتجاهًا وطنيًا واضحًا نحو مأسسة مكافحة الفساد، لكن هذا لا يعني تلقائيًا أن Certification إلزامية لكل شركة.

لماذا تكون مهمة للشركات الحكومية؟

السبب الأساسي هو أن مخاطر الرشوة قد تظهر في نقاط حساسة مثل:

Procurement

Tender Evaluation

Contract Award

Supplier Selection

Consultants and Agents

Recruitment

Gifts and Hospitality

Donations and Sponsorships

Conflict of Interest

وكلما زادت قيمة العقود أو عدد الأطراف الخارجية أو الصلاحيات الفردية، أصبحت الحاجة إلى ضوابط منهجية أكبر.

1. المشتريات والعطاءات

المشتريات من أكثر المناطق التي تحتاج إلى رقابة واضحة.

في نظام المشتريات الحكومية الأردني، تُحظر ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه، بما في ذلك إعطاء مبلغ أو شيء ذي قيمة بهدف التأثير في إجراءات الشراء. كما يمكن أن يؤدي بعض هذه الممارسات إلى رفض العرض أو الحرمان من المشاركة في الشراء العام وفق الإجراءات المطبقة.

ISO 37001 تساعد المؤسسة على تحويل هذا المبدأ إلى ضوابط تشغيلية، مثل:

فصل الصلاحيات.

مراجعة الموافقات.

Due Diligence للموردين.

إدارة تضارب المصالح.

توثيق القرارات.

وضوابط مالية وغير مالية.

2. تعارض المصالح

قد لا تبدأ المشكلة بدفع رشوة مباشرة.

قد تبدأ من:

موظف يشارك في تقييم شركة يملك قريب له مصلحة فيها.

مدير يختار موردًا له علاقة شخصية به.

مسؤول يقبل هدية من طرف ينتظر قرارًا منه.

ولهذا عزز ISO 37001:2025 التعامل مع Conflict of Interest باعتباره عنصرًا مهمًا في منظومة مكافحة الرشوة.

المؤسسة تحتاج إلى آلية واضحة لـ:

Disclosure.

Evaluation.

Mitigation.

وتوثيق طريقة التعامل مع الحالة.

3. فحص الأطراف الخارجية Due Diligence

الخطر لا يأتي دائمًا من الموظفين.

قد تستخدم الشركة:

وسيطًا.

مستشارًا.

مقاولًا.

موردًا.

وكيلًا.

أو شريكًا تجاريًا.

ويصبح السؤال:

من هذا الطرف؟ وما طبيعة علاقته؟ ولماذا نستخدمه؟ وما مستوى Bribery Risk المرتبط به؟

ISO توضح أن Due Diligence على المشاريع والأطراف التجارية من الضوابط الأساسية التي يتوقعها نظام مكافحة الرشوة.

لكن مستوى الفحص يجب أن يكون متناسبًا مع الخطر، وليس العملية نفسها لجميع الموردين.

4. الهدايا والضيافة والمزايا

ليست كل هدية رشوة.

لكن بعض الهدايا أو الضيافة قد تصبح مشكلة عندما تكون:

مرتبطة بقرار.

مرتفعة القيمة.

متكررة.

غير معلنة.

أو مقدمة في توقيت حساس مثل فترة تقييم عطاء.

لذلك تحتاج المؤسسة إلى قواعد واضحة تحدد:

ما المقبول؟

ما الذي يحتاج موافقة؟

ما الذي يمنع؟

وكيف يتم تسجيله ومراجعته؟

5. الإبلاغ عن المخالفات

منظومة مكافحة الرشوة لا تعمل إذا كان الموظف يعرف بالمشكلة لكنه يخشى الإبلاغ عنها.

لهذا تشمل ISO 37001 آليات:

Reporting

و:

Investigation

و:

Corrective Action

إضافة إلى المتابعة والتدقيق.

ويتقاطع ذلك مع توجهات النزاهة الأردنية نحو حماية الإبلاغ وتعزيز المساءلة والشفافية. كما أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد يضع ضمن أهداف الهيئة دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.

ماذا تطلب ISO 37001 عمليًا؟

النظام لا يقتصر على Anti-Bribery Policy.

تشمل عناصره الأساسية:

Bribery Risk Assessment

Leadership Commitment

Anti-Bribery Compliance Function

Due Diligence

Financial Controls

Non-Financial Controls

Training and Awareness

Controls over Business Associates

Reporting and Investigation

Internal Audit

Management Review

Corrective Action and Improvement

المبدأ هو:

Prevent → Detect → Respond → Improve

متى تكون الحاجة إلى ISO 37001 أعلى؟

قد تصبح ذات قيمة أكبر عندما تكون الشركة:

تدير مشتريات كبيرة.

تتعامل مع عدد كبير من الموردين والمقاولين.

تنفذ مشاريع رأسمالية.

تعمل في أكثر من دولة.

تستخدم وسطاء أو وكلاء.

تتعامل بكثافة مع التراخيص والجهات الرسمية.

تدير منحًا أو تبرعات أو Sponsorships.

أو تكون مطالبة بإظهار مستوى مرتفع من الحوكمة والشفافية أمام المالك أو المستثمر أو الممول.

ISO نفسها تشير إلى أن المعيار مناسب للقطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية، وأن المؤسسات المملوكة للدولة قد تستخدمه لتلبية متطلبات النزاهة أو المشتريات أو الإصلاح المؤسسي.

هل الشركة الصغيرة تحتاجه؟

الحجم وحده ليس المعيار.

شركة صغيرة لديها وسيط واحد يتعامل مع عقود حكومية عالية القيمة قد يكون لديها Bribery Risk أعلى من مؤسسة كبيرة ذات عمليات منخفضة المخاطر.

لذلك النظام يعتمد على:

Risk-Based and Proportionate Approach

أي أن حجم الضوابط يجب أن يتناسب مع:

طبيعة المؤسسة.

حجم العمليات.

البلدان.

الأطراف الخارجية.

قيمة العقود.

ودرجة مخاطر الرشوة.

هل ISO 37001 تمنع الرشوة 100%؟

لا.

وهذه نقطة أساسية.

وجود Certification لا يعني أنه:

لا توجد رشوة داخل المؤسسة.

لن تحدث رشوة مستقبلًا.

أو أن المؤسسة محصنة من التحقيق أو المسؤولية القانونية.

المعيار نفسه مصمم لمساعدة المؤسسات على تطبيق Reasonable and Proportionate Measures لمنع واكتشاف والتعامل مع الرشوة.

أي أن الشهادة تقيم نظام الإدارة، ولا تمنح ضمانًا مطلقًا لسلوك كل شخص في كل وقت.

هل ISO 37001 تستبدل قانون مكافحة الفساد؟

لا.

في الأردن يوجد قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته، إضافة إلى تشريعات أخرى مرتبطة بالمشتريات والجرائم الاقتصادية وغيرها.

ISO 37001 تساعد المؤسسة على بناء نظام Compliance وقائي، لكنها لا:

تلغي القانون.

تعطي حصانة قانونية.

تستبدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

أو تمنع الجهات المختصة من التحقيق في أي واقعة.

ماذا قد يفحص المدقق؟

قد يأخذ المدقق عينات من:

Bribery Risk Assessment.

الموردين والمقاولين.

العطاءات.

Due Diligence.

تعارض المصالح.

الهدايا والضيافة.

الموافقات المالية.

Sponsorships and Donations.

التدريب.

بلاغات المخالفات.

التحقيقات.

Internal Audit.

Management Review.

والإجراءات التصحيحية.

وقد يتتبع معاملة محددة مثل:

Tender → Evaluation → Conflict Check → Approval → Supplier Due Diligence → Contract → Payment

ليرى إن كانت الضوابط تعمل فعليًا.

أسئلة شائعة

ما الإصدار الحالي من ISO 37001؟

ISO 37001:2025، وهو الإصدار الثاني من المعيار.

هل ISO 37001 إلزامية على جميع الشركات الحكومية في الأردن؟

لا كقاعدة عامة. يجب التحقق من المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية الخاصة بكل مؤسسة.

هل المعيار يقتصر على القطاع الحكومي؟

لا. يمكن تطبيقه في القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية.

هل شهادة ISO 37001 تثبت عدم وجود فساد؟

لا. هي تقييم لنظام إدارة مكافحة الرشوة ضمن Scope محدد.

هل يمكن دمجها مع أنظمة أخرى؟

نعم. يمكن دمجها مع أنظمة مثل ISO 9001 أو ISO 37301 الخاصة بإدارة الامتثال ضمن Management System متكامل.

الخلاصة

ISO 37001 تصبح ذات قيمة خاصة عندما تكون المؤسسة معرضة لمخاطر مرتبطة بـ:

Tenders → Procurement → Suppliers → Agents → Conflicts of Interest → Gifts → Payments → Reporting → Investigations

وبالنسبة للشركات الحكومية، فإن ارتفاع مستوى المساءلة والارتباط بالمال العام والمشتريات يجعل إدارة هذه المخاطر موضوعًا مهمًا من منظور الحوكمة.

لكن القاعدة الدقيقة هي:

وجود متطلبات النزاهة ومكافحة الفساد لا يعني تلقائيًا أن شهادة ISO 37001 إلزامية على كل شركة حكومية.

القرار يعتمد على:

Legal Requirements + Owner Requirements + Procurement Requirements + Bribery Risk + Governance Objectives

ISO 37001 مع URS Jordan

تعمل URS Jordan في الأردن بصفتها Local Office ضمن منظومة URS Holdings UK، وتتعامل مع شهادات أنظمة الإدارة ضمن إطار طرف ثالث قائم على النطاق والحياد والأدلة.

عند تقييم نظام ISO 37001 يتم النظر إلى طبيعة المؤسسة ونطاقها ومخاطر الرشوة وعلاقاتها التجارية وضوابطها المالية وغير المالية ومدى تطبيق نظام مكافحة الرشوة فعليًا.

Phone / WhatsApp: 0791238088
Email: info@jo.urscertification.com
Website: https://www.ursjordan.com/

ملاحظة مهنية: شهادة ISO 37001 لا تستبدل التشريعات الأردنية أو دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا تضمن عدم وقوع رشوة؛ هي تقييم مستقل لنظام إدارة مكافحة الرشوة ضمن النطاق المحدد.